رام الله، الأحد 2 نوفمبر 2025 – عقدت الحكومة الفلسطينية والحكومة الألمانية مفاوضاتهما الحكومية الثنائية حول التعاون التنموي. حيث ترأس الوفد الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي د. إسطفان سلامة، فيما ترأس الوفد الألماني وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية السيد نيلس آنن.

وفي ختام المباحثات، وبرعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وقّع الجانبان في مقر رئاسة الوزراء في رام الله بروتوكول تعاون وحزمة من الدعم المالي لمشاريع تنموية وتطويرية بقيمة 158 مليون يورو، مخصصة لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأكد د. سلامة في الجلسة الافتتاحية على أهمية الشراكة الفلسطينية الألمانية، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للتنمية في فلسطين. كما شدد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وعلى نطاق واسع، وبدء جهود إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على ضرورة وقف عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، وإلزام إسرائيل بالإفراج عن كامل أموال المقاصة، ووقف جميع أنواع الاقتطاعات، وتجديد اتفاقية ترتيبات المراسلات البنكية وحل مشكلة الفائض النقدي، لتمكين الحكومة الفلسطينية من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها.
من جانبه، أكد وزير الدولة نيلس آنن، في كلمته الافتتاحية، التزام ألمانيا المستمر بدعم التنمية في فلسطين، وأجندة الإصلاح في السلطة الفلسطينية. وخلال المباحثات، استعرض الجانبان التقدم المحرز ضمن برامج التعاون الجارية، واتفقا على تحديد الأولويات ومجالات الشراكة المستقبلية.

وستُخصص الحزمة التي تبلغ قيمتها 158 مليون يورو لدعم برامج في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET)، والإصلاح والحكم الرشيد، والإدارة المستدامة للموارد المائية (نكسس)، والتشغيل والمرونة الاقتصادية، وتطوير القطاع الخاص والنظم المالية. ويأتي دعم هذه المجالات التي تحتل سلم الأولويات بهدف تعزيز قدرات المؤسسات، وتوسيع فرص العمل، وتحقيق نمو مستدام وشامل في مختلف أنحاء فلسطين.
من جانبها، تعدُّ ألمانيا أحد أكبر الشركاء الثنائيين التنمويين لفلسطين، حيث تصل قيمة محفظة مشاريعها الجارية إلى نحو مليار يورو، باستثناء المساعدات الإنسانية. إلى جانب دعمها التنموي، تقدم ألمانيا مساعدات كبيرة لوكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص.

وشارك في المفاوضات عن الجانب الألماني ممثلون عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنموي الفيدرالية (BMZ)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ووزارة الخارجية الألمانية، والمؤسسة الفيدرالية الفيزيائية-التقنية الألمانية. كما شارك في المفاوضات ممثلون عن عشر مؤسسات حكومية فلسطينية
ألمانيا تتعهد بتقديم ١٥٨ مليون يورو خلال العامين القادمين لدعم برامج التنمية في فلسطين في عدة قطاعات حيوية