رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP) والحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، الموافق 6 تشرين الأول 2025، عن إطلاق استجابة طارئة اجتماعية واقتصادية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، لدعم محافظات شمال الضفة الغربية، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة التي أثرت بشكل بالغ على آلاف العائلات  في تلك المناطق، وتسببت في تعطيل سبل العيش. 

جاء هذا الإعلان في فعالية إطلاق رسمية أُقيمت في مدينة رام الله، بحضور معالي الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة دولة لشؤون الإغاثة بالإنابة؛ ومعالي الدكتور محمد العامور، وزير الاقتصاد الوطني؛ ومعالي الدكتور ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية؛ والسيدة أنكه شليم، رئيسة مكتب الممثلية الألماني في رام الله؛ والسيد مارتن ماوته-كيتر، رئيس قسم التعاون الإنمائي في مكتب التمثيل الألماني؛ والسيد آرنه غوس، مدير بنك التنمية الألماني (KfW)؛ والسيد جاكو سيلييرز، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والشركاء الدوليين. 

افتتحت معالي الوزيرة الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية الفعالية، مؤكدة أن هذا المشروع يأتي في إطار استجابة الحكومة الطارئة للاحتياجات العاجلة للأسر التي تعرضت للنزوح والتأثر نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة في شمال الضفة الغربية، منوهة للجهود المنسقة التي تقودها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني لتقديم دعم مُوجَّه للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأصحاب المشاريع الصغيرة، سعياً لتعزيز الصمود، وحماية سبل العيش، وصون كرامة الأسر المتضررة. 
بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP) ضمن برنامج الاستثمار من أجل تعزيز القدرة على الصمود (IPR)، يركّز هذا التدخل المشترك على استعادة ظروف معيشية كريمة لأكثر من 4,000 فرد، من خلال أنشطة مدرة للدخل. 
وسيوفر المشروع دعماً مباشراً لأكثر من 500 مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر وتعاونيات ومبادرات مجتمعية، مما يمكّنها من استئناف أنشطتها والمساهمة في التعافي الاقتصادي. 
بدورها، أكدت السيدة أنكه شليم، ممثلة ألمانيا في رام الله، التزام ألمانيا بدعم الشعب الفلسطيني بشكل عملي وملموس، من خلال تقديم مساعدات فورية لدعم الأسر في استعادة سبل عيشها وتعزيز قدرتها على الصمود، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في شمال الضفة الغربية. 

من جانبه، ثمّن جاكو سيلييرز، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، عمل البرنامج مع الحكومة الفلسطينية، وبالتنسيق الوثيق مع الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ هذا التدخل المدعوم من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني، مشيراً أنه سيتم العمل على ضمان تلبية احتياجات الأسر النازحة والأسر التي تعيلها النساء والشباب، بالإضافة إلى عمال المياومة بما يضمن كرامتهم، حيث ستمكّن هذه المبادرة أكثر من 600 فرد من استئناف أنشطتهم المدرة للدخل، بما يعود بالنفع على ما يزيد عن 4,000 شخص ويُسهم في خلق مسارات حيوية للتعافي. 

يستهدف هذا التدخل بشكل خاص الأسر التي تعيلها نساء أو تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة المتضررين الذين تعطلت مصادر رزقهم نتيجة الأوضاع الأخيرة، وذلك بهدف إعادة دمجهم في الدورة الاقتصادية وتعزيز قدرتهم على الصمود. 
وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج، حيث لا تزال المجتمعات في محافظات شمال الضفة الغربية تواجه تداعيات حالة عدم الاستقرار، بما في ذلك تضرر البنية التحتية، والشلل الاقتصادي، والخسائر الواسعة في سبل العيش.  

وتلعب الحكومة الفلسطينية، بالشراكة مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية، دوراً ريادياً في الاستجابة لهذه التحديات بما يتماشى مع الأطر الأوسع لخطط التعافي. 
ويعكس هذا الجهد التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية بدعم تعافٍ شامل ومستدام في فلسطين، ويؤكد على أهمية التضامن الدولي في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، مع وضع أسس الصمود على المدى الطويل.