مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
"للفلسطينيين الحق في اتخاذ القرار" - وزير الدولة البرلماني الألماني نيلز أنين يعرب عن دعمه الواضح للدور القيادي الذي يجب أن تقوم به السلطة الفلسطينية في غزة
رام الله، 13 شباط 2025 – يزور وزير الدولة البرلماني الألماني نيلز أنين في هذه الأيام فلسطين. وقد أجرى مناقشات رفيعة المستوى مع السلطة الفلسطينية حول الوضع في غزة وأطلع شخصيًا وبشكل مباشرة خلال جولة في نابلس على الوضع الصعب في الضفة الغربية. وجرى خلال زيارته توقيع اتفاقية تساهم بمبلغ 10 ملايين يورو لدعم المشاريع الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض.
أعرب وزير الدولة أنين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى عن دعمه لخطط السلطة الفلسطينية بشأن الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة. وأعرب أنين عن تعاطفه مع العائلات في غزة التي فقدت أقاربها ومنازلها. وأكد على أن الحكم في غزة يجب أن يكون عملية يقودها الفلسطينيون. وقدر أنين جهود جميع العاملين في الميدان بهدف تحسين الأوضاع في غزة وأكد على دعم ألمانيا لعملهم، مشيرًا الى أن المانيا ساهمت بمبلغ 302 مليون يورو كمساعدات إنسانية في غزة منذ 7 أكتوبر.
وعلى خلفية المقترحات الأخيرة حول مستقبل غزة قال وزير الدولة البرلماني مؤكدًا على الموقف الألماني: ”إن غزة فلسطينية وستبقى كذلك. عزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. القرارات بشأن غزة لا يمكن أن تكون إلا قرارات فلسطينية.“ كما كرر أنين هذا الموقف في محادثاته مع ممثلين رسميين من مصر والأردن مقيمين في فلسطين.
أما خلال اجتماعه مع وزير التخطيط وائل زقوت، أعرب أنين عن بالغ قلقه إزاء الوضع في الضفة الغربية، معبرًا عن حزنه العميق إزاء نزوح اللاجئين الفلسطينيين في الشمال، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية. وخلال زيارته حضر حفل التوقيع على مساهمة ألمانية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو للمؤسسة الأوربية الفلسطينية لضمان القروض، حيث سيستفيد من هذا الاستثمار حوالي 1,400 شركة كما يتوقع بنك التنمية الألماني KfW، مما سيساهم في الحفاظ على وخلق حوالي 10,500 فرصة عمل على مدى السنوات الأربع المقبلة. وإجمالاً، ساهمت ألمانيا والاتحاد الأوروبي بمبلغ 50 مليون يورو للمؤسسة الأوربية الفلسطينية لضمان القروض.
كما زار نيلز أنين محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب نابلس حيث شاهد هناك العواقب الوخيمة للاستيطان غير القانوني على أرض المحطة، حيث لم يعد بإمكان 300 مزارع وعائلاتهم الوصول إلى أراضيهم إلا بصعوبة بالغة، في حين يتعذر استخدام المحطة المتطورة للغاية التي كان من المتوقع أن تخدم هؤلاء المزارعين كمصدر موثوق للمياه المعالجة للري. وخلال اجتماع مع د. زهرة الواوي، نائبة رئيس بلدية نابلس، وإياد خلف، نائب رئيس البلدية للشؤون الفنية، أكد أنين على أنه ينتظر من السلطات الإسرائيلية أن تقوم بإخلاء المستوطنين غير المرخصين. كما أكد أنين على أن الوضع الراهن لا يمكن تحمله بالنسبة للمزارعين المتضررين وكذلك بالنسبة للحكومة الألمانية التي استثمرت 12 مليون يورو لمشروع إعادة الاستخدام و52 مليون يورو لمشروع معالجة المياه العادمة.