مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
ألمانيا تدعم البلديات الفلسطينية بمبلغ إضافي قدره 23 مليون يورو
رام الله، 4 كانون الأول/ ديسمبر 2024 - ألمانيا شريك قديم للبلديات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فمنذ عام 2005، قدم التعاون الإنمائي الألماني أكثر من 160 مليون يورو لصندوق تطوير وإقراض البلديات (MDLF) وبرنامج تطوير البلديات التابع له (MDP)، لدعم البنية التحتية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للفلسطينيين.
واليوم، وقعت ألمانيا من خلال بنك التنمية الألماني وصندوق تطوير وإقراض البلديات ممثلاً بمديره العام محمد الرمحي، مدير عام الصندوق، على اتفاقيتين لتقديم مساهمتين إضافيتين بقيمة 23 مليون يورو. وقد أقيم هذا الحدث تحت رعاية معالي الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي، ومعالي الدكتور وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي وبحضور فولكر أول، مفوض وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وعدد من رؤساء البلديات وممثلي اتحاد البلديات الفلسطينية.
وبهذه المناسبة قال ممثل جمهورية المانيا أوليفر أوفتشا:” يتسبب النزاع المسلح المستمر في معاناة إنسانية مروعة. كما أن له آثارًا مأساوية على الاقتصاد والوضع المالي للبلديات. لذلك؛ تزيد ألمانيا من دعمها لصندوق تنمية وإقراض البلديات. من خلال محادثاتي العديدة مع السلطات المحلية وزياراتي للمدن والقرى على مدى السنوات الماضية أعلم جيداً أن البلديات هي العمود الفقري الإداري لفلسطين. إنها قريبة من احتياجات الناس وتبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات حتى في ظل الظروف الصعبة للغاية. من بلدي أعرف أن البلديات الديمقراطية والفعالة تساعد في بناء دولة قوية. ولذلك نحن نؤيد أجندة السلطة الفلسطينية الإصلاحية وهدفها لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية.“
سيخصص 18 مليون يورو من التمويل الإضافي إلى برنامج تطوير البلديات وسيدعم الاستثمارات في الطرق والكهرباء والمياه والبنية التحتية الاجتماعية وإدارة النفايات الصلبة، وغيرها. يتم تحديد الأولويات من قبل البلديات نفسها من خلال” خطط تطوير الاستراتيجية والاستثمار“. سيسهم التمويل أيضًا في تحديث البلديات وتقريب الخدمات الحكومية من الناس.
يذهب مبلغ 5 ملايين يورو إلى نافذة الطوارئ التابعة للصندوق متعدد المانحين في حالات الطوارئ التي أنشئت استجابة على الصراع الدائر وأثره المدمر على المجتمعات المحلية والاقتصاد. هذا التمويل سيساعد البلديات على تغطية تكاليف التشغيل وسيدعم تدابير النقد مقابل العمل لمواجهة معدل البطالة المرتفع. ستستفيد البلديات في غزة ضمن النطاق الممكن.