تساعد ألمانيا في مجال التعاون التنموي الثنائي في تقليل البطالة الكبيرة في المناطق الفلسطينية. إن تحسين الظروف المعيشية هو مقوم أساسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولذلك يتم توظيف الدعم الألماني بشكل خاص لدعم العمل والبنية التحتية الاجتماعية عبر برامج للتشغيل. وحتى حينه تم في إطار هذه البرامج دعم ما يزيد عن 300 مشروع فردي من مشروعات البلديات، المنظمات غير الحكومية ولجان اللاجئين وكذلك بناء وتوسيع أكثر من 50 مدرسة ابتدائية في الضفة الغربية وقطاع غزة. تستكمل برامج التشغيل من خلال تعزيز الشركات الصغيرة، التعليم المهني ومن خلال تحسين سياسة دعم القطاع الخاص.

وعليه تساند ألمانيا نظاما من الدراسات قصيرة الأجل في إطار التعليم المهني المرتكز على الممارسة العملية. يتم في خلال فترة تمتد من ثلاثة إلى أربعة شهور ومن خلال 50 وحدة تعليمية مصغرة مختلفة – على سبيل المثال في مجال تشكيل المعادن، ميكانيكا السيارات والإدارة المكتبية – يتم تأهيل اليد العاملة المتخصصة للسوق المحلى. علاوة على ذلك تدعم ألمانيا أيضا تدريب أعضاء هيئة التدريس وتقدم المشورة للجامعات، للمدارس وللمراكز التعليمية في وضع المقررات الدراسية.

تعمل ألمانيا جاهدة لتعزيز هياكل مرتبطة بالمواطن وفعالة وديمقراطية في المناطق الفلسطينية.  لذا ينصب الاهتمام على المؤسسات المهمة في السلطة الفلسطينية والمحليات. من خلال تقديم مشورة مرتبطة بالواقع الفعلي يتم تحسين الإدارة المالية، خدمات المحليات ومشاركة المواطنين. كما يتم على نفس الدرجة دعم المجتمع المدني من خلال المنظمات غير الحكومية.

ترغب المؤسسة الألمانية للتنمية الناشطة في المناطق الفلسطينية منذ منتصف عام 2003 – فضلا عن تعاونها مع وكالة التعاون الفني الألماني في مجالات المياه، التخلص من النفايات والتعليم المهني – في ترك بصمة لها هنا؛ إذ تساند المنظمات الحكومية الفلسطينية التي آلت على نفسها تعزيز المجتمع المدني.

 يتعلق الأمر في هذا القطاع في المقام الأول بتأمين إمدادات المياه الحيوية للسكان بشكل مستدام عن طريق حماية البيئة (مياة الصرف، القمامة).

تأتي ألمانيا في مجال التزويد بالمياه والصرف الصحي بمخصصات مالية مقدارها 204 مليون يورو لأغراض التعاون المالي و25 مليون يورو لأغراض التعاون الفني في المرتبة الثانية من بين الدول المانحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وشركاء التعاون – بالإضافة إلى مرفق المياه الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي – هم في المقام الأول المدن والمحليات الفلسطينية وكذلك الشركات التابعة لاتحاد البلديات التي تتحمل مسئوليتها البلديات. تنسق ألمانيا أنشطتها بشكل وثيق مع غيرها من الدول المانحة وتولت المسئولية في داخل المجموعة المختصة بقطاع "المياه".

منذ الثمانينيات من القرن الماضي تعمل وكالة التعاون الفني الألماني في مجال التزويد بالمياه والصرف الصحي، في بادئ الأمر في بيت لحم والخليل، بعد ذلك في رام الله/ البيرة، نابلس، سلفيت وطولكرم. بالتعاون مع شركاء مختلفين مثل بلديات المدن أو"مصلحة مياه محافظة القدس" طورت الوكالة إدارة فعالة للتزويد بالمياه وللصرف الصحي. واستكمالا لذلك يتم دعم سلطة المياه الفلسطينية في مجال تأهيل العاملين وفي بناء "مجلس المياه الوطني " بغرض تأسيس سياسة مائية وطنية.

 يتم تنفيذ التعاون المالي عن طريق بنك التنمية الألماني. وعليه تم في عام 2000 في البيرة، أحد أكبر المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية، تأسيس أول محطة تنقية للمياه في الضفة الغربية التي تدار بنجاح كبير. بلغت الحصة الألمانية في هذا المشروع نحو 11 مليون يور. كما يجري تنفيذ مزيد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة في مجال التزويد بالمياه والصرف الصحي في مدن نابلس، طولكرم، جنين، سلفيت، رام الله ووسط غزة والتخطيط لها.

أما في مجال صناعة النفايات تدعم ألمانيا تأسيس جمعيات خاضعة للقانون العام للتخلص من النفايات وبناء مقالب للقمامة، وذلك على سبيل المثال في شمال غزة، من خلال مشروع تعاوني يشترك فيه وكالة التعاون الفني الألماني والمؤسسة الألمانية التنمية.