تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية جرى التوقيع على اتفاقيتين للتعاون التنموي الألماني الفلسطيني، حيث يعمل الطرفان بشكل تشاركي بهدف زيادة فرص العمل المؤهلة للشباب الفلسطينيين الى جانب تزويدهم بالأدوات اللازمة لتلبية الطلب في سوق العمل.

في اطار المشروع الأول سيستمر العمل على برنامج الدراسات المزدوجة الذي ينفذ مع جامعة القدس في القدس الشرقية منذ عام 2015 وسيجري توسعة هذا البرنامج. يستهدف البرنامج معالجة قضية البطالة المرتفعة للغاية بين خريجي الجامعات بحيث يتم اشراك القطاع الخاص وتوفير التعليم العالي المصمم وفقاً لإحتياجات اصحاب العمل المستقبليين. ومن الجدير بالذكر أن حوالي 60٪ من خريجي أول دفعتين من طلاب الدراسات المزدوجة قد وجدوا وظائف فور تخرجهم على الرغم من الاوضاع السائدة بسبب جائحة كورونا، والعديد منهم وجدوا وظائف في الشركات التي تدربوا فيها. هذا وسيمكن التمويل الإضافي تكرار هذا المشروع الناجح مع جامعة إضافية في الضفة الغربية وتحسين الشروط الإطارية لضمان الجودة وكذلك تنفيذ واسع لبرامج الدراسة المزدوجة الموجهة بهدف الحصول على الوظائف في فلسطين.

أما بالنسبة للمشروع الثاني فهو يلعب دوراً حيوياً في دعم نظام التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) في فلسطين. يركز المشروع على تنمية قدرات المدربين وطاقم المدرسين في داخل الشركة، الى جانب التعاون بين المدارس وأماكن العمل كمساحات تعليمية وزيادة تقبل برامج التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تحسين الجودة. وسيعمل المشروع بشكل حثيث مع لجنة برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني التي جرى تشكليها حديثاً.

وسيجرى تنفيذ كل من المشروعين من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

هذا وقال ممثل جمهورية المانيا الاتحادية السيد أوليفر أوفتشا في حفل التوقيع: "سيساهم التدريب المهني الحديث والتعليم العالي الموجه نحو السوق والذي يلبي المتطلبات المتغيرة باستمرار للقطاع الخاص في خلق آفاق جديدة للشباب للحصول على وظائف وتأمين الدخل بشكل كبير." وأضاف أوفتشا بأن الحكومة الألمانية "أكدت على أهمية ربط التعليم باحتياجات الاقتصاد ودعمت بقوة وبشكل مستمر التدريب الفني وسوق العمل والتوظيف كمجالات محورية للتعاون الألماني الفلسطيني." وأشار أوفتشا أيضاً الى أن: " التجربة الألمانية والتي امتدت عبر 25 عاماً في نظام التعليم المزدوج قد نجحت في التأثير بنجاح على التوجه الفلسطيني نحو هذا القطاع بالرغم من الظروف الصعبة"

هذا وتولي السلطة الفلسطينية أولوية لزيادة الالتحاق بمراكز التعليم والتدريب التقني والمهني بهدف الحد من البطالة وسد فجوة العرض والطلب في سوق العمل. وشكل إنشاء لجنة التعليم والتدريب التقني والمهني خطوة مهمة نحو نظام موحد للتعليم والتدريب التقني والمهني.